نبذة عامة

كيف تحدد الشركة قيمة العقار؟

الإجارة عبارة عن عقد تأجير بهامش ربح متغير. أما المرابحة عبارة عن عقد مرابحة بهامش ربح ثابت وغير خاضع للتغيير طوال مدة العقد.

نعم ، فترة السماح هي اختيارية لعملاء برنامج مساكن.

يحدد هامش الربح بناء على عدد سنوات التمويل.

يمكن السداد المبكر في برنامج مساكن ويترتب على العميل أن يدفع المبلغ المتبقي من قيمة العقد مع إعفائه عن الأرباح المتبقية ما عدا أرباح الثلاث أشهر التالية للسداد بحسب أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي.

مبلغ التمويل كحد أدنى 150,000 ريال و 5,000,000 ريال سعودي كحد أقصى.

ستقوم شركة تقييم مستقلة بتحديد قيمة العقار.

إمكانية تمويل الفلل والدوبلكس والشقق وكذلك العمائر السكنية لكن يجب أن يكون عمر العقار أقل من 20 سنة تحتسب من تاريخ شهادة إكمال البناء.

نعم، يمكن ذلك. على أن لا يزيد عدد الشقق في العمارة السكنية عن 10 شقق وعلى المشتري أن يسكن في واحدة من هذه الشقق.

نعم، يشمل البرنامج إمكانية شراء منزل ثان بغرض السكن.

يتوفر البرنامج في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في أي مكتب من مكاتب للمؤسسة العامة للتقاعد أو من خلال فروع دار التمليك، اتصل على 920011433 لمعرفة أقرب فرع لك.

مساكن هو برنامج مرابحة يتميز بأفضل هامش ربح ثابت في المملكة لمدة تصل إلى 30 سنة ويتميز المنتج أيضاً بفترة سماح لمدة تصل إلى 6 أشهر لفترات تمويل أكثر من 10 سنوات .

يقدم خدمة تخفيض الدفعة المقدمة منفعة حصرية للمستفيدين من صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان عن طريق خدمة تخفيض الدفعة المقدمة متطلب الدفعة المقدمة للمسكن بنسبة 5٪ من قيمة العقار بدلا من 10٪ كما هي مقرره من مؤسسة النقد العربي السعودي. الحد الأقصى لقيمة العقار المسموح به لهذا البرنامج هو 800،000 ريال.

نعم، بشرط أن يكونا من الجهات المستفيدة من برنامج مساكن.

برنامج القرض العقاري تعاون مع برنامج مساكن التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتم توكيل دار التمليك لإدارة هذا البرنامج، بحيث أنه البرنامج الوحيد في المملكة بصيغة القرض السكني الحكومي وخصص للمستفيدين من صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان لجميع موظفي القطاع الحكومي والخاص وجميع المتقاعدين.

برنامج مساكن التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبإدارة شركة دار التمليك للبرنامج وقد صمم لجميع موظفي القطاع الحكومي والخاص وجميع المتقاعدين وقد صمم البرنامج خصيصا لزيادة نسبة تملك المواطنين لمساكنهم الأول.